عمّق قرار مضاعفة الضريبة الخاصة على الخدمة الخلوية، والذي نفذ منتصف العام الماضي، من حالة تراجع ايرادات القطاع في 2013، عندما زاد من أسعار الخدمة، وأسهم في تحديد الاستهلاك من الخدمة، تعدها دراسات محايدة من الأكثر تنافسية في المنطقة العربية.
وأرجع خبيران في القطاع تراجع إيرادات قطاع الاتصالات المتنقلة خلال العام الماضي بنسبة 6 %، الى عامل زيادة الضريبة وقالا إن أثره بشكل كامل سيتضح العام الحالي، ليضاف الى عوامل المنافسة الداخلية الشديدة بين شركات القطاع، وأثار توسع وانتشار استخدام تطبيقات التراسل عبر الهواتف الذكية التي بلغت نسبتها مؤخرا 41 % من مشتركي خدمات الخلوي في المملكة.
وأظهرت بيانات نشرتها "الغد" الأسبوع الماضي، جاءت ضمن دراسات مجموعة "المرشدون العرب" لسوق الاتصالات المحلية، تراجع إيرادات سوق الخلوي المحلية وبنسبة بلغت 6 % خلال العام الماضي 2013، لتسجّل 916.6 مليون دولار (ما يعادل حوالي 649 مليون دينار)، منخفضة بحوالي 55 مليون دولار (ما يعادل 39 مليون دينار) خلال العام 2013، وذلك لدى المقارنة بحجم إيرادات سوق الخلوي المسجلة في العام السابق 2012 عندما بلغت قرابة 971.6 مليون دولار (ما يعادل 688 مليون دينار).
وأكّد مدير عام، ومؤسس مجموعة "المرشدون العرب" جواد جلال عباسي، أن سوق الاتصالات المتنقلة شهدت العام الماضي استمرار لحالة المنافسة الشديدة بين ثلاثة مشغلين رئيسيين للخدمة، ما أسهم في طرح مجموعة جديدة من العروض، التي اشتملت على تخفيضات في الأسعار، وهو الأمر الذي يخفض من ايرادات القطاع الذي بدأ يركّز على خدمات الانترنت عريضة النطاق أكثر من الخدمات التقليدية (الصوت والرسائل القصيرة).
لكن المنافسة الشديدة بين شركات القطاع ليست السبب الرئيسي في تراجع ايرادات القطاع العام الماضي؛ إذ يرى عباسي أن قرار مضاعفة الضريبة الخاصة على الخدمة الخلوية الذي أعلنته الحكومة وبدأت بتطبيقه في شهر تموز (يوليو) من العام الماضي، هو سبب رئيسي في تراجع ايرادات السوق التي أصبحت بهذه الضريبة السوق العربية التي تفرض أعلى ضرائب على الخلوي بنسبة تصل الى 44 % من الفاتورة الخلوية.
وأشار عباسي الى أن اتخاذ الحكومة قرار مضاعفة الضريبة على نحو "مفاجئ" كغيره من القرارات الحكومية التي تمس القطاع مثل قرار رفع تعرفة الكهرباء على "الاتصالات" بنسبة 150 % في العام 2012، أربك القطاع وجعله يعيش في حالة من عدم الاستقرار، وخصوصا أنه يحتاج الى استقرار ضريبي وتشريعي أكثر من غيره من القطاعات للتطور والتغير المتسارع الذي يشهده.
وأوضح عباسي أن هذه الضريبة أسهمت في رفع أسعار الخدمة الخلوية بنسبة 11 %، فيما تراجع الطلب بنسبة 9 %، مؤكدا أن رفع الضريبة على الخدمة بالضرورة يؤثر على استهلاك المستخدم من الخدمة، وهو ما تظهره الأرقام بشكل جلي.
وقال عباسي إن الزيادة في عدد اشتراكات الخدمة لا يعبر بالضرورة عن نمو إيرادات السوق، فتراجع الأسعار وانخفاض الاستهلاك يخفض الإيرادات بشكل يعاكس نمو أعداد الاشتركات.
وشهدت سوق الخلوي المحلية خلال السنوات الثلاث الماضية منافسة شديدة ارتكزت على الأسعار، الأمر الذي أفرز عروضا غير مسبوقة تتلاءم واحتياجات مختلف شرائح المجتمع الأردني، في السوق التي تحرك عملياتها ثلاث شركات رئيسية هي (زين، وأورانج، وأمنية)، والتي تقدّم خدمات الجيلين الثاني والثالث؛ حيث أظهرت دراسة محايدة لمجموعة "المرشدون العرب" العام الماضي أن السوق الأردنية كانت ثاني أكثر سوق تنافسية في خدمات الخلوي بعد السوق السعودية، وذلك في ترتيب شمل 19 سوقا خلوية عربية.
وتظهر أرقام "المرشدون العرب" أن قاعدة اشتراكات الخدمة الخلوية توسعت خلال العام الماضي لتسجل في نهايته قرابة 10.3 مليون اشتراك؛ حيث زادت هذه القاعدة بمقدار 1.3 مليون اشتراك، وبنسبة 14.8 %، وذلك لدى المقارنة بقاعدة اشتراكات الخدمة المسجلة في نهاية العام السابق 2012، عندما بلغت قرابة 8.96 مليون اشتراك.
الى ذلك، قال نائب الرئيس التنفيذي/ المدير التنفيذي للمالية في شركة "أورانج" رسلان ديرانية، إن عوامل عدة أصبحت تؤثر في اتجاه انخفاض ايرادات القطاع، لكن أهمها هو قرار مضاعفة الضريبة على الخدمة الخلوية من 12 % الى 24 %، والذي نعتقد أنه أسهم كثيرا في تحديد استهلاك المشتركين من الخدمة، مؤكدا أن أثره بشكل كامل (لعام كامل) سيتضح خلال 2014، وذلك لأن الأثر الذي يظهر في 2013 هو لستة شهور فقط كون القرار اتخذ ونفذ في بداية شهر تموز (يوليو) من العام الماضي.
وأضاف ديرانية أن عامل الضريبة لا يقف وحده خلف تراجع ايرادات القطاع، ولكن استمرار المنافسة الشديدة في سوق صغيرة كالسوق الأردنية -وهي الصفة التي تصبغ القطاع منذ أكثر من أربع سنوات- أسهم كذلك في تراجع الأسعار وبالتبعية تراجع الإيرادات، فضلاً عن المنافسة العالمية من قبل تطبيقات التراسل المجاني التي تتزايد حصتها من حركة الرسائل والمكالمات الدولية.
وأكد أن القطاع يعاني اليوم من ضغوط تنافسية، وعدم وضوح في الرؤية نتيجة عدم الاستقرار التشريعي والضريبي، وتوجهات الحكومة لفرض مزيد من الرسوم والضرائب كون قطاع الاتصالات يمثل قطاعا ناجحا رابحا، متناسين أن الشركات من حقها أن تحقق أرباحا، جزء كبير منها يذهب للاستثمار في شبكات الاتصالات التي تتحول من الخدمات التقليدية الى خدمات الإنترنت عريضة النطاق من الجيلين الثالث والرابع.
ودخلت سوق الاتصالات المتنقلة خلال العام الحالي في مسار جديد مع توجه الحكومة لإدخال وترخيص ترددات "الجيل الرابع"، حيث حازت شركة "زين" ترخيص هذه الترددات بعد أن تقدمت الشركة بعرض للحكومة بلغت قيمته 192 مليون دينار، كما أن السوق تشهد أزمة بين الحكومة وشركة "أورانج" وذلك حول تجديد رخصة الشركة لترددات الجيل الثاني، حيث حددت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات قيمة الترخيص بحوالي 156.3 مليون دينار وهو ما تراه الشركة مبلغا مرتفعا وغير مبني على دراسات اقتصادية.
وأرجع خبيران في القطاع تراجع إيرادات قطاع الاتصالات المتنقلة خلال العام الماضي بنسبة 6 %، الى عامل زيادة الضريبة وقالا إن أثره بشكل كامل سيتضح العام الحالي، ليضاف الى عوامل المنافسة الداخلية الشديدة بين شركات القطاع، وأثار توسع وانتشار استخدام تطبيقات التراسل عبر الهواتف الذكية التي بلغت نسبتها مؤخرا 41 % من مشتركي خدمات الخلوي في المملكة.
وأظهرت بيانات نشرتها "الغد" الأسبوع الماضي، جاءت ضمن دراسات مجموعة "المرشدون العرب" لسوق الاتصالات المحلية، تراجع إيرادات سوق الخلوي المحلية وبنسبة بلغت 6 % خلال العام الماضي 2013، لتسجّل 916.6 مليون دولار (ما يعادل حوالي 649 مليون دينار)، منخفضة بحوالي 55 مليون دولار (ما يعادل 39 مليون دينار) خلال العام 2013، وذلك لدى المقارنة بحجم إيرادات سوق الخلوي المسجلة في العام السابق 2012 عندما بلغت قرابة 971.6 مليون دولار (ما يعادل 688 مليون دينار).
وأكّد مدير عام، ومؤسس مجموعة "المرشدون العرب" جواد جلال عباسي، أن سوق الاتصالات المتنقلة شهدت العام الماضي استمرار لحالة المنافسة الشديدة بين ثلاثة مشغلين رئيسيين للخدمة، ما أسهم في طرح مجموعة جديدة من العروض، التي اشتملت على تخفيضات في الأسعار، وهو الأمر الذي يخفض من ايرادات القطاع الذي بدأ يركّز على خدمات الانترنت عريضة النطاق أكثر من الخدمات التقليدية (الصوت والرسائل القصيرة).
لكن المنافسة الشديدة بين شركات القطاع ليست السبب الرئيسي في تراجع ايرادات القطاع العام الماضي؛ إذ يرى عباسي أن قرار مضاعفة الضريبة الخاصة على الخدمة الخلوية الذي أعلنته الحكومة وبدأت بتطبيقه في شهر تموز (يوليو) من العام الماضي، هو سبب رئيسي في تراجع ايرادات السوق التي أصبحت بهذه الضريبة السوق العربية التي تفرض أعلى ضرائب على الخلوي بنسبة تصل الى 44 % من الفاتورة الخلوية.
وأشار عباسي الى أن اتخاذ الحكومة قرار مضاعفة الضريبة على نحو "مفاجئ" كغيره من القرارات الحكومية التي تمس القطاع مثل قرار رفع تعرفة الكهرباء على "الاتصالات" بنسبة 150 % في العام 2012، أربك القطاع وجعله يعيش في حالة من عدم الاستقرار، وخصوصا أنه يحتاج الى استقرار ضريبي وتشريعي أكثر من غيره من القطاعات للتطور والتغير المتسارع الذي يشهده.
وأوضح عباسي أن هذه الضريبة أسهمت في رفع أسعار الخدمة الخلوية بنسبة 11 %، فيما تراجع الطلب بنسبة 9 %، مؤكدا أن رفع الضريبة على الخدمة بالضرورة يؤثر على استهلاك المستخدم من الخدمة، وهو ما تظهره الأرقام بشكل جلي.
وقال عباسي إن الزيادة في عدد اشتراكات الخدمة لا يعبر بالضرورة عن نمو إيرادات السوق، فتراجع الأسعار وانخفاض الاستهلاك يخفض الإيرادات بشكل يعاكس نمو أعداد الاشتركات.
وشهدت سوق الخلوي المحلية خلال السنوات الثلاث الماضية منافسة شديدة ارتكزت على الأسعار، الأمر الذي أفرز عروضا غير مسبوقة تتلاءم واحتياجات مختلف شرائح المجتمع الأردني، في السوق التي تحرك عملياتها ثلاث شركات رئيسية هي (زين، وأورانج، وأمنية)، والتي تقدّم خدمات الجيلين الثاني والثالث؛ حيث أظهرت دراسة محايدة لمجموعة "المرشدون العرب" العام الماضي أن السوق الأردنية كانت ثاني أكثر سوق تنافسية في خدمات الخلوي بعد السوق السعودية، وذلك في ترتيب شمل 19 سوقا خلوية عربية.
وتظهر أرقام "المرشدون العرب" أن قاعدة اشتراكات الخدمة الخلوية توسعت خلال العام الماضي لتسجل في نهايته قرابة 10.3 مليون اشتراك؛ حيث زادت هذه القاعدة بمقدار 1.3 مليون اشتراك، وبنسبة 14.8 %، وذلك لدى المقارنة بقاعدة اشتراكات الخدمة المسجلة في نهاية العام السابق 2012، عندما بلغت قرابة 8.96 مليون اشتراك.
الى ذلك، قال نائب الرئيس التنفيذي/ المدير التنفيذي للمالية في شركة "أورانج" رسلان ديرانية، إن عوامل عدة أصبحت تؤثر في اتجاه انخفاض ايرادات القطاع، لكن أهمها هو قرار مضاعفة الضريبة على الخدمة الخلوية من 12 % الى 24 %، والذي نعتقد أنه أسهم كثيرا في تحديد استهلاك المشتركين من الخدمة، مؤكدا أن أثره بشكل كامل (لعام كامل) سيتضح خلال 2014، وذلك لأن الأثر الذي يظهر في 2013 هو لستة شهور فقط كون القرار اتخذ ونفذ في بداية شهر تموز (يوليو) من العام الماضي.
وأضاف ديرانية أن عامل الضريبة لا يقف وحده خلف تراجع ايرادات القطاع، ولكن استمرار المنافسة الشديدة في سوق صغيرة كالسوق الأردنية -وهي الصفة التي تصبغ القطاع منذ أكثر من أربع سنوات- أسهم كذلك في تراجع الأسعار وبالتبعية تراجع الإيرادات، فضلاً عن المنافسة العالمية من قبل تطبيقات التراسل المجاني التي تتزايد حصتها من حركة الرسائل والمكالمات الدولية.
وأكد أن القطاع يعاني اليوم من ضغوط تنافسية، وعدم وضوح في الرؤية نتيجة عدم الاستقرار التشريعي والضريبي، وتوجهات الحكومة لفرض مزيد من الرسوم والضرائب كون قطاع الاتصالات يمثل قطاعا ناجحا رابحا، متناسين أن الشركات من حقها أن تحقق أرباحا، جزء كبير منها يذهب للاستثمار في شبكات الاتصالات التي تتحول من الخدمات التقليدية الى خدمات الإنترنت عريضة النطاق من الجيلين الثالث والرابع.
ودخلت سوق الاتصالات المتنقلة خلال العام الحالي في مسار جديد مع توجه الحكومة لإدخال وترخيص ترددات "الجيل الرابع"، حيث حازت شركة "زين" ترخيص هذه الترددات بعد أن تقدمت الشركة بعرض للحكومة بلغت قيمته 192 مليون دينار، كما أن السوق تشهد أزمة بين الحكومة وشركة "أورانج" وذلك حول تجديد رخصة الشركة لترددات الجيل الثاني، حيث حددت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات قيمة الترخيص بحوالي 156.3 مليون دينار وهو ما تراه الشركة مبلغا مرتفعا وغير مبني على دراسات اقتصادية.
Comments (0)